الحكومة تفكر بالاقتراض الداخلي.. ومخاوف شعبية من مساس رواتب الموظفين

أثارت الأخبار المتداولة حول نية الحكومة سد العجز المالي عبر اللجوء إلى "الاقتراض الداخلي" من البنك المركزي والمصارف المحلية، موجة من القلق والتساؤلات في الأوساط الشعبية. يتخوف المواطنون والموظفون من أن تؤدي هذه الخطوة لتقييد السيولة النقدية أو التأثير المستقبلي على انتظام توزيع الرواتب التي تعتمد عليها ملايين الأسر العراقية. ورغم التطمينات المستمرة من قبل مستشاري الحكومة بأن هذا الإجراء طبيعي ولا يمس حقوق الموظفين، إلا أن ذاكرة الشارع العراقي المثقلة بالأزمات الاقتصادية السابقة تجعله حذراً حيال أي حديث عن "عجز" و"ديون". يطالب المواطنون الحكومة بإيجاد حلول جذرية لاسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بدلاً من الاعتماد على احتياطيات الدولة، لضمان مستقبل آمن لأبنائهم بعيداً عن شبح الإفلاس والتعثر المالي الذي يهدد استقرار حياتهم المعيشية.