العراق في النفق المظلم.. تكلفة غياب الحكومة

يدفع الاقتصاد العراقي والمواطن البسيط فاتورة باهظة نتيجة استمرار الفشل في تشكيل حكومة جديدة وذات صلاحيات دستورية كاملة. فغياب الموازنة الاتحادية أوقف آلاف المشاريع الحيوية وأدى إلى تراجع حاد في معدلات النمو وتزايد نسب البطالة والفقر. ويعكس هذا العجز السياسي عمق الأزمة البنيوية في النظام التوافقي الذي أثبت فشله في تلبية طموحات وتطلعات الشعب العراقي. وتحذر منظمات دولية معنية بالشأن الاقتصادي من تدهور البنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية في مدن وريف محافظات البلاد. وتجد الكتل السياسية نفسها في مأزق حقيقي، فكل طرف متمسك بمطالبه دون أي رغبة في تقديم التنازلات لإنقاذ الوطن. وتساهم التدخلات الخارجية في إطالة أمد الأزمة، حيث تسعى دول إقليمية لتنصيب شخصيات تخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية أولاً وأخيراً. وتغيب الرؤية الاقتصادية الشاملة عن طاولات الحوار السياسي التي تقتصر فقط على تقاسم المناصب وتوزيع المغانم والحصص الحكومية بوضوح. ويتطلع المستثمرون الأجانب بعين القلق لهذا المشهد الضبابي، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتعطيل حركة الاستثمار الأجنبي المباشر. إن الخروج من هذا النفق المظلم يتطلب إرادة وطنية حقيقية تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات الحزبية والطائفية الضيقة. وتبقى الأزمة العراقية جرحاً نازفاً في جسد المنطقة يهدد أمنها واستقرارها إذا لم يتم تداركه بحلول سياسية واقتصادية جذرية.