مجلس القضاء الأعلى يوجه المحاكم بتسريع إنجاز قضايا الفساد المالي والإداري

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، تعليمات مشددة لجميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتحقيقية في بغداد والمحافظات، تتضمن ضرورة تسريع إنجاز القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في تعميم رسمي إن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القضاء لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون. وأضاف أن المحاكم مدعوة إلى عقد جلسات متواصلة للقضايا الفسادية دون تأخير، مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين. وشملت التوجيهات أيضاً تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بتكثيف الجهد التحقيقي في القضايا المحالة إليها وتقديم تقارير دورية إلى مجلس القضاء. وكشف المصدر أن التوجيهات نصت على تشكيل غرف قضائية متخصصة في كل محكمة استئنافية للنظر في قضايا الفساد الكبرى. ويأتي هذا الإجراء في ظل ضغوط شعبية متزايدة تطالب بمحاسبة المفسدين واسترداد الأموال المنهوبة. وقد رحبت منظمات المجتمع المدني بهذه الخطوة، لكنها حذرت من أن النجاح يتطلب حماية القضاة من التدخلات السياسية والضغوط الخارجية. ويأمل المواطنون أن تسهم هذه الإجراءات في تقليص زمن التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.