مجلس النواب يقر قانون الانتخابات المحلية ويحدد الخامس عشر من نوفمبر موعداً نهائياً لإجراء الاقتراع

أقر مجلس النواب العراقي، في جلسة استثنائية مطولة عقدت اليوم الجمعة، قانون الانتخابات المحلية الجديد بشكل نهائي بعد مناقشات مستفيضة بين الكتل السياسية. وشهدت الجلسة، التي استمرت لأكثر من ثماني ساعات، جدالات حادة حول آلية توزيع المقاعد ونسبة تمثيل المرأة، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الطيف السياسي الواسع. ونص القانون على تبني نظام الدوائر المتعددة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، مع الاحتفاظ بنظام الدائرة الواحدة في المحافظات الأقل كثافة سكانية. كما حدد القانون حصة المرأة بنسبة 30% في المجالس المحلية، وهو ما اعتبره مراقبون سياسيون تطوراً إيجابياً نحو تمكين المرأة وإشراكها في العملية السياسية. وتم تحديد الخامس عشر من نوفمبر المقبل موعداً نهائياً لإجراء الانتخابات في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان الذي يخضع لنظام انتخابي مستقل. وطالب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوفير التمويل اللازم فوراً لضمان إدارة العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف. وشدد رئيس مجلس النواب على أن إقرار هذا القانون يمثل إنجازاً تشريعياً بارزاً يسهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي.