قانوني يؤكد: حماية حقوق المواطنين رهن بالتطبيق الصارم للقوانين ومحاسبة المقصرين

أكد الناشط الحقوقي علي حبيب أن المظلة الدستورية في العراق توفر حماية قانونية رصينة لكرامة المواطن وتمنع الانتهاكات والاحتجاز التعسفي، إلا أن الإشكالية تكمن في ضعف آليات التطبيق على أرض الواقع. وبيّن حبيب أن فاعلية هذه القوانين ترتبط بوجود منظومة قضائية مستقلة سريعة الحسم، بعيداً عن أي ضغوطات جانبية. وطالب بتفعيل دور مفوضية حقوق الإنسان، واللجوء المتزايد للتكنولوجيا ككاميرات المراقبة في مراكز التوقيف، لتعزيز الشفافية وضمان عدم إفلات أي متجاوز من طائلة القانون.